لأول مرة منذ 2018.. سيئول تدرس وقف نشر تقرير حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

تبحث الحكومة الكورية الجنوبية إمكانية عدم إصدار تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ بدء النشر المنتظم لهذه التقارير قبل سبع سنوات.

وأكد مسؤول في وزارة الوحدة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تدرس عدة خيارات بشأن التقرير الذي يلخص نتائج المسح السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، مشيراً إلى أن المعطيات الجديدة قليلة مقارنة بتقرير عام 2024، ما قد يجعل النشر هذا العام محل إعادة نظر، بحسب وكالة أنباء "يونهاب".

ندرة الشهادات الجديدة

بحسب المسؤول، فإن قلة المعلومات المستجدة تعود إلى أن معظم الـ200 كوري شمالي الذين يصلون سنوياً إلى الجنوب قضوا أكثر من عقد في دول ثالثة، خاصة الصين، قبل دخولهم كوريا الجنوبية، ما يقلل من قيمة الشهادات المرتبطة بالأوضاع الراهنة داخل الشمال.

ولا يفرض القانون الكوري الجنوبي إلزامية نشر هذه التقارير علناً، إلا أن الحكومة أجرت المسوح استناداً إلى قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية الصادر عام 2016، ونشرت النتائج في تقارير سنوية منذ 2018. ورغم أن هذه التقارير كانت تصدر بشكل غير علني في البداية، فإن حكومة الرئيس يون سيوك-يول قررت نشرها للرأي العام في عامي 2023 و2024.

الاعتبارات السياسية والموقف الرسمي

غياب التقرير هذا العام، إن تم، قد يعكس أيضاً مراعاة ردود فعل بيونغ يانغ التي تعارض نشره، وفي هذا السياق، كان وزير الوحدة جونغ دونغ-يونغ قد أوضح خلال جلسة استماع برلمانية الشهر الماضي أنه لا يرى من المناسب استخدام قضية حقوق الإنسان أداة للهجوم السياسي على النظام في كوريا الشمالية.

تقرير حقوق الإنسان في كوريا الشمالية يعد من أبرز الأدوات التي تعتمدها الحكومة الكورية الجنوبية لتوثيق الانتهاكات ورصد التغيرات في أوضاع المدنيين هناك، اعتماداً على شهادات المنشقين والمصادر الحقوقية، فمنذ إقرار قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية عام 2016، بدأ العمل على جمع المعلومات سنوياً.

فيما جاء النشر العلني للتقرير في السنوات الأخيرة بهدف تعزيز الشفافية وتوعية المجتمع الدولي، ومع ذلك، تظل هذه الخطوة مثار جدل بين من يطالبون بالضغط على بيونغ يانغ لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ومن يفضلون إبقاء الملف بعيداً عن التجاذبات السياسية لتجنب التوترات بين الكوريتين.